لا تزال أسعار المواد الغذائية تشكل نقطة ضعف محتملة للجمهوريين مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، على الرغم من وعود الرئيس السابق دونالد ترامب بكبح التضخم وخفض تكاليف المعيشة.
قبل عامين، استغل ترامب مؤتمرًا صحفيًا لانتقاد ارتفاع أسعار الغذاء في عهد الرئيس بايدن، مقدمًا نفسه كمنقذ قادر على خفض التضخم. إلا أن استمرار ارتفاع الأسعار يضع الجمهوريين أمام تحدٍ كبير، حيث أصبحت تكلفة المعيشة القضية الأهم للناخبين. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الناخبين يمنحون الديمقراطيين أفضلية طفيفة في إدارة الاقتصاد، للمرة الأولى منذ عقد.
تجسد شايلا كارني، مؤيدة لترامب، هذا التحول في المزاج الشعبي، حيث عبرت عن إحباطها من فاتورة مشترياتها البالغة 70 دولارًا، مؤكدة أن أزمة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة "حقيقية" ولا تزال تشكل عبئًا يوميًا على الأميركيين. وأشارت إلى أن ترامب لم ينجح في خفض الأسعار.
على الرغم من أن وتيرة ارتفاع أسعار البقالة خلال فترة رئاسة ترامب الثانية كانت أقل من الفترة المماثلة لبايدن، إلا أنها تظل بعيدة عن تعهداته بخفض الأسعار. فقد ساهمت الزيادات في أسعار القهوة واللحوم والتفاح في تعويض الانخفاضات في أسعار سلع أخرى كالبيض والزبدة.
من جانبه، دافع البيت الأبيض عن أداء الإدارة، مستندًا إلى بيانات تظهر ارتفاعًا محدودًا في أسعار المستهلكين في يوليو، مشيرًا إلى تراجع تكاليف الأدوية وتأمين السيارات، وارتفاع الأجور الحقيقية، واستقرار أسعار بعض المواد الغذائية.
لكن الضغوط الاقتصادية بدأت تؤثر على حماس بعض مؤيدي ترامب للمشاركة في الانتخابات، حيث تفكر كارني، وهي جمهورية مسجلة، في عدم التصويت بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والبنزين. وتواجه الدوائر الانتخابية المتأرجحة، مثل الدائرة السابعة في نيوجيرسي، مواجهة بين الجمهوريين والديمقراطيين الذين يسعون لاستثمار استياء الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة.
يرى الخبراء أن هذا الوضع قد يعكس تحولًا في العلاقة بين الاقتصاد والتصويت، حيث أدت زيادة التضخم عن نمو الدخل في السابق إلى دعم ترامب. ويتوقعون أن تنعكس هذه المعادلة هذه المرة على حساب الجمهوريين، مشيرين إلى أن التسوق لشراء البقالة يمثل تذكيرًا "نفسيًا قويًا" بتكلفة المعيشة المرتفعة.
