أكدت وزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، أن تكرار الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الحوثية على ميناء ومحافظة المخا، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين، يبرز مجدداً الخطر الداهم لوجود السلاح خارج سيطرة الدولة.
وشددت المقطري في تصريح لها على أن الهجمات المكثفة والمتكررة التي تستهدف مدينة المخا من قبل مليشيا الحوثي، تمثل تهديداً مباشراً وحقيقياً للمدنيين الأبرياء. وأوضحت أن هذه الاعتداءات تؤكد أن احتكار الدولة للسلاح ليس مجرد خيار سياسي، بل هو مقتضى دستوري صارم وضرورة لضمان أمن المجتمع وحمايته.
وأشارت الوزيرة إلى أن حماية المدن اليمنية واستقرارها تتطلب اتخاذ موقف وطني حاسم لا لبس فيه، يهدف إلى إنهاء قدرة المليشيات على شن هجماتها، وإعادة حصر القوة والسلاح حصراً في يد مؤسسات الدولة الشرعية.
وفي ختام تصريحها، أكدت وزيرة الشؤون القانونية أن جميع الأفراد الذين قاموا بالتخطيط أو إصدار الأوامر أو التنفيذ أو التمويل أو حتى التمكين لهذه الهجمات الإجرامية، سيخضعون للمساءلة والملاحقة القانونية، وذلك وفقاً لتشريعات القانون الوطني والقانون الدولي.
