أدانت منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية والاتحادات بمحافظة تعز، بأشد العبارات، الهجوم الذي شنته مليشيا الحوثي، الأحد، على ميناء المخا، باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.
وقالت المنظمات، في بيان، إن الهجوم نُفذ بأكثر من 25 ضربة متتالية، استهدفت الميناء بوصفه منشأة مدنية واقتصادية حيوية، إلى جانب مساكن العاملين والموظفين ومرافقه التشغيلية والخدمية.
وأوضحت أن الاعتداء أسفر، وفق الحصيلة المعلنة من السلطة المحلية، عن استشهاد سبعة من العاملين والموظفين المدنيين وإصابة آخرين، فضلًا عن أضرار واسعة طالت الوحدات التابعة للحفّار وآليات ومعدات التشغيل والمناطق الاقتصادية والهنجر ومحطات الوقود والخزانات والمنشآت التي أُعيد تأهيلها وتجهيزها مؤخرًا.
وأكد البيان أن استهداف ميناء مدني ومساكن العاملين فيه لا يمثل مجرد تصعيد عسكري، بل جريمة حرب واعتداءً ممنهجًا على المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية وسلاسل الإمداد، ومحاولة لخنق الاقتصاد وفرض الحصار وتعطيل وصول المساعدات والسلع والخدمات الأساسية.
وحمّلت المنظمات مليشيا الحوثي والنظام الإيراني الداعم لها المسؤولية الكاملة عن الهجوم وتداعياته الإنسانية والاقتصادية والأمنية، معتبرةً أن استهداف الموانئ وتدمير شرايين الحياة يكشف زيف ادعاءات المليشيا بشأن الحصار.
وعبّرت عن استيائها من استمرار الصمت الدولي والمواقف المترددة تجاه الجرائم التي ترتكبها المليشيا بحق المدنيين والمنشآت الاقتصادية، مؤكدة أن الاكتفاء ببيانات القلق والإدانة يوفر غطاءً لاستمرار الهجمات ويشجع مرتكبيها على ارتكاب المزيد.
وطالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الراعية للعملية السياسية والمنظمات الدولية العاملة في اليمن بإصدار إدانة صريحة وعلنية للهجوم، وتسمية الجهة المنفذة له دون مواربة أو مساواة بين الضحية والجلاد.
كما دعت إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في استهداف ميناء المخا ومساكن العاملين، وتوثيق الجريمة ومحاسبة المسؤولين عن التخطيط والتنفيذ والتمويل والتسليح، وفرض عقوبات رادعة على المتورطين.
وشددت على ضرورة وقف تدفق الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية إلى المليشيا، وتجفيف مصادر تمويلها، ومنع استغلال المساعدات الإنسانية لدعم عملياتها العسكرية، إلى جانب توفير الحماية للموانئ والمنشآت المدنية وضمان سلامة الملاحة والتجارة وسلاسل الإمداد في البحر الأحمر.
وناشدت المنظمات بسرعة تقديم الدعم العاجل لأسر الشهداء والجرحى، والمساهمة في إعادة تأهيل ميناء المخا واستعادة قدرته التشغيلية بما يضمن استمرار نشاطه التجاري والإنساني.
وأكدت وقوفها إلى جانب القيادة السياسية والحكومة والسلطة المحلية في اتخاذ الإجراءات الدستورية والوطنية اللازمة لحماية المنشآت الحيوية، وضمان استمرار عمل الميناء، واستعادة حق الدولة الحصري في امتلاك السلاح وحماية أراضيها ومياهها وموانئها.
واختتم البيان بالتأكيد أن الهجوم لن يكسر إرادة أبناء تعز والساحل الغربي أو يوقف مسيرة إعادة البناء وتفعيل مؤسسات الدولة، مشددًا على أن ميناء المخا سيظل شريانًا وطنيًا لخدمة المواطنين والاقتصاد اليمني.
