تاريخ النشر: 06.08.2026 | 13:54 GMT
رجح استطلاع أجرته "رويترز" ارتفاع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 15.6% خلال يوليو، مقابل 14.3% في يونيو، بفعل تأثير سنة الأساس وزيادة الضغوط السعرية.
وأظهر متوسط توقعات 13 محللا، شملهم الاستطلاع خلال الفترة من 29 يوليو إلى 6 أغسطس، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 15.6%، بينما تراوحت التقديرات بين 14.6% و16.3%.
وقال جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي في بنك باركليز، إن تسارع تضخم أسعار الغذاء إلى جانب الارتفاع المحدود في أسعار السلع غير الغذائية من المرجح أن يدفع التضخم السنوي في المدن إلى نحو 16.1%.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم الرسمية لشهر يوليو يوم الاثنين 10 أغسطس.
بدوره، توقع محمد أبو باشا، رئيس البحوث في "إي إف جي" القابضة، تسجيل تضخم شهري بنحو 0.5%، إلا أن تأثير سنة الأساس غير المواتي سيرفع المعدل السنوي، مرجحًا استمرار هذا الاتجاه خلال أغسطس قبل أن يبدأ التضخم في التراجع خلال الربع الرابع من 2026 مع انحسار أثر سنة الأساس.
وأشار دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني، إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء، والتي بلغت في المتوسط نحو 12% لمعظم شرائح الاستهلاك، من المتوقع أن تنعكس على بيانات التضخم خلال أغسطس.
وتواصل مصر تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي يتضمن خفض دعم الوقود والكهرباء تدريجيًا في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، وهو ما انعكس على مستويات الأسعار خلال السنوات الأخيرة. وكان التضخم السنوي في المدن قد بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يتراجع بدعم من إجراءات الإصلاح، إلا أن تأثير سنة الأساس ورفع بعض الأسعار المنظمة ساهما في عودة الضغوط التضخمية خلال الأشهر الماضية.
كما أظهر استطلاع منفصل شمل ثلاثة محللين توقعات بارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى متوسط 14.9% خلال يوليو، مع تقديرات تراوحت بين 14.4% و15.1%.
المصدر: رويترز
