أقرت اللجنة المختصة، خلال اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة رئيس اللجنة جمال العاقل، مشروع السقوف المالية، تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لاعتماده.
وناقش الاجتماع مختلف الجوانب الفنية والقانونية للمشروع، مستعرضًا أبرز محاوره، بما في ذلك مصادر التضخم، والأساس القانوني الذي يستند إليه، ومستويات السقوف المالية المقترحة، إلى جانب الصلاحيات المرتبطة بتطبيقها وآليات تنفيذها.
وأكد المجتمعون أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة في إدارة وتنفيذ المشاريع الحكومية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء المالي والإداري.
وشدد الاجتماع على ضرورة استكمال إجراءات اعتماد المشروع وفقًا للأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة، فضلاً عن تعزيز كفاءة منظومة المناقصات والمزايدات في مختلف الجهات الحكومية.
