أبرم صندوق النقد الدولي اتفاقاً على مستوى الخبراء مع الحكومة البوليفية يقضي بمنحها حزمة إنقاذ مالية بقيمة 1.9 مليار دولار، في خطوة تستهدف مساندة البلاد على تجاوز أشد أزمة اقتصادية تعصف بها منذ أربعة عقود.
وأكـد الصندوق عبر بيان رسمي أن البرنامج التمويلي سيمتد لثلاث سنوات، مشيراً إلى أن تفعيله يرتبط بتنفيذ حزمة خطوات وإجراءات مسبقة إلى جانب الحصول على موافقة المجلس التنفيذي.
وأوضحت جوانا بيريرا، المسؤولة بالصندوق، أن الدعم المقدم سيمهد الطريق لاستقطاب تمويلات إضافية من البنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية وشركاء آخرين، لترتفع القيمة الإجمالية لحزمة الدعم إلى أكثر من 5 مليارات دولار طوال فترة تنفيذ البرنامج.
وتأتي هذه التطورات بعدما أقر الرئيس البوليفي رودريغو باز حالة الطوارئ في العشرين من يونيو الماضي، عقب موجة احتجاجات وإغلاق للطرق قادتها المعارضة رفضاً للسياسات الاقتصادية، في وقت تعاني فيه البلاد من ضغوط تضخمية حادة وانكماش واضطراب في قيمة العملة المحلية.
