أصدرت فرنسا مرسوماً جديداً يشدد الرقابة على الاستثمارات الأجنبية في شركاتها، خاصة تلك العاملة في القطاعات الحيوية، وذلك بهدف حماية أمنها القومي في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة.
وبموجب المرسوم، سيصبح استحواذ أي مستثمر من خارج الاتحاد الأوروبي على نسبة 10% أو أكثر من أسهم شركة فرنسية مدرجة في البورصة وتعمل في قطاع حساس، مشروطاً بالحصول على موافقة حكومية مسبقة. وتطبق هذه القاعدة بغض النظر عما إذا كانت الشركة مدرجة في فرنسا أو في الخارج.
ويأتي هذا التشدد في الرقابة بعد أن كانت القواعد السابقة تشترط موافقة حكومية عند انتقال 25% من حقوق التصويت في شركة فرنسية إلى مستثمر جديد. ويهدف خفض الحد إلى 10% إلى التصدي لعمليات الاستحواذ الانتهازية من قبل مستثمرين غير أوروبيين على حصص في شركات فرنسية مدرجة خارج الاتحاد الأوروبي، والتي قد تشكل تهديداً للأمن القومي.
وأوضحت الحكومة الفرنسية أن القرار يضمن حماية الشركات والتقنيات الحيوية للأمن الفرنسي، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة. ولتجنب عرقلة قدرة الشركات على جمع التمويل من الأسواق، يتعين على وزارة المالية الفرنسية إصدار قرار خلال 10 أيام من تقديم الطلب لتحديد ما إذا كانت الصفقة تستدعي مراجعة معمقة.
ومن المقرر أن تدخل هذه القواعد الجديدة حيز التنفيذ في وقت لاحق من الشهر الجاري.
