في خطوة تستهدف مواجهة الانهيار المتسارع الذي يشهده قطاع التعليم في اليمن، أُطلقت "المبادرة الوطنية لإعادة بناء التعليم في اليمن" كمنصة وطنية مستقلة تضم أكاديميين وخبراء وتربويين وشخصيات مجتمعية، بهدف حشد الجهود الوطنية والدولية لإنقاذ العملية التعليمية، وإعداد سياسات وبدائل مبتكرة تعيد بناء المنظومة التعليمية، وتحافظ على الهوية الوطنية، وتؤسس لمستقبل أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.
الشعار:
"من أجل تعليم يحمي الهوية، ويبني الإنسان، ويصنع المستقبل"
أولاً تعريف المبادرة ومرتكزاتها
المبادرة الوطنية لإعادة بناء التعليم في اليمن: تجمُّع وطني مستقل، يضم نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في التربية والتعليم، إلى جانب رواد الفكر، والمهتمين من رجال المال والأعمال، والوجاهات الاجتماعية الداعمة للتنمية، من داخل اليمن وخارجه. يعمل هذا التجمُّع بصفة مدنية تطوعية، منطلقاً من فضاء وطني جامع، بعيداً عن أي انتماء حزبي أو تجاذبات سياسية. تنبثق المبادرة من إيمان راسخ بأن التعليم حق أصيل لكل طفل يمني، وأن إعادة بنائه مسؤولية وطنية مشتركة لا تقبل التأجيل ولا تخضع لحسابات الصراع. طبيعة المبادرة تعمل المبادرة بوصفها بيتاً للخبرة والاستشارة ومنصةً للمناصرة الوطنية؛ إذ تسعى إلى:
● إثارة الوعي الوطني بمخاطر انهيار المنظومة التعليمية وتداعياتها على مستقبل الأجيال. ● تقديم رؤى استراتيجية وأوراق سياسات وبدائل مرنة مستوحاة من التجارب الدولية الرائدة. ● التأثير الإيجابي في صانعي القرار والمنظمات الدولية للوفاء بمسؤولياتهم تجاه التعليم. ● العمل رافداً فكرياً تكميلياً لمؤسسات الدولة لا بديلاً عنها في التنفيذ والإدارة الميدانية.
نطاق عمل المبادرة
تمتد أنشطة المبادرة لتشمل جميع المناطق اليمنية دون استثناء، وتتعامل مع كل طفل ومعلم بصرف النظر عن موقعه الجغرافي أو انتمائه؛ لأن الأطفال لا ذنب لهم فيما يجري حولهم. وانطلاقاً من دروس دول مرّت بظروف مشابهة، تؤمن المبادرة بأن التعليم ليس خدمة تتوقف بتوقف الاستقرار، بل هو شريان الحياة الذي إن انقطع طالت آثاره أجيالاً قادمة.
ثانياً: سياق الأزمة ومبررات التحرك
يمرّ التعليم في اليمن بمرحلة هي الأصعب والأخطر في تاريخه الحديث؛ فالحرب والنزاعات لم تدمّر البنية التحتية والمباني المدرسية فحسب، بل امتدت شظاياها لتهدد عقل الإنسان اليمني نفسه، وتفكيره، وفرصه في الحياة، وقيم تعايشه ومستقبله ككل.
منطلق التحرك
تتحرك المبادرة لمواجهة واقع استثنائي يهدد "رأس المال البشري" لليمن، حيث تشير البيانات إلى: • نزيف رأس المال البشري:: خروج أكثر من 4.5 مليون طفل من المدارس (بنسبة تعادل 39% من إجمالي الأطفال في سن الدراسة) مع فجوة مستمرة بين الريف والحضر، في ظل تحذيرات دولية من اتساع هذا الانهيار. • أزمة المعلم وتفكك الهيكل التدريسي: يعيش أكثر من 171,600 معلم ومعلمة (ثلثي الكادر التربوي) دون رواتب منتظمة منذ عام 2016، مما دفع الكفاءات لمغادرة المدارس وتسبب في انهيار الاستدامة الوظيفية للنظام التعليمي. • جمود المناهج الدراسية وتسييسها: تعيش المناهج الحالية حالة من الجمود المعرفي والتقادم لعدم تحديثها منذ عقود، بالتوازي مع تعرض المحتوى الدراسي لعمليات تسييس ممنهجة وإقحام للأجندات الأيديولوجية، مما أفرغ التعليم من قيمته العلمية وحياده التربوي، وحوّله من أداة لبناء المعرفة إلى أداة لإنتاج وتعميق الصراع. • أزمة فقر التعلم: عجز 95% من طلاب الصفوف الأولى عن قراءة أو فهم النصوص الأساسية، وهو مؤشر كارثي يجسّد تدني مستويات الكفاءة والتحصيل المعرفي التراكمي. • دمار البيئة المدرسية والبنية التحتية: تضرر آلاف المدارس مادياً جراء العمليات العسكرية، وتحول مئات المدارس إلى ملاجئ وإيواء للنازحين أو منشآت مستغلة عسكرياً، مما أفقد المدرسة أمنها ووظيفتها. • مخاطر الحماية وتجنيد الأطفال: تفاقم الانتهاكات الجسيمة ضد المجموعات الطلابية؛ إذ وثقت البيانات استخدام وتجنيد آلاف الأطفال لأغراض عسكرية خلال سنوات النزاع، فضلاً عن سقوط مئات الأطفال ضحايا لمخلفات الحرب والألغام أثناء رحلتهم للوصول الآمن إلى مدارسهم. • الطبقية التعليمية وتآكل تكافؤ الفرص: أدى انهيار المدارس الحكومية إلى نشوء هوة حادة وتفاوت صارخ بين تعليم خاص مكلِّف متاح فقط للقادرين مادياً، وتأكل جودة التعليم الرسمي العام، مما يقوض مبدأ "العدالة والإنصاف التعليمي" الذي تظهره التجارب العالمية كشرط للاستقرار. • الانهيار الأخلاقي والقيمي للمنظومة: تراجع الدور التربوي والتوجيهي للمؤسسة التعليمية جراء تغذية البيئة المدرسية بثقافة العنف والانقسام، مما أدى إلى انحراف قيمي حاد، وحوّل المدارس من محاضن لتعزيز المواطنة وقيم السلام والتعايش إلى مساحات لتعميق الشروخ المجتمعية. • العزلة الرقمية والجهل التكنولوجي: في الوقت الذي تتسارع فيه الأنظمة العالمية نحو دمج الذكاء الاصطناعي، يعاني الطالب اليمني من عزلة تقنية خانقة بسبب الانهيار الشامل للبنية التحتية والتقنية (انعدام الكهرباء والإنترنت)، مما يعمق الفجوة الحضارية بين جيل المستقبل وأقرانه في العالم.
• النتيجة العامة: تهديد مباشر لمستقبل رأس المال البشري، وزيادة هشاشة المجتمع، وتقويض فرص الاستقرار والتنمية.
ثالثاً: الرؤية والرسالة والغاية والقيم
الرؤية: منظومة تعليمية يمنية مرنة، محصّنة ضد التسييس والتجهيل، قادرة على الصمود والاستدامة عبر بدائل ابتكارية، تحافظ على القيم والهوية الوطنية، وتضمن حق أجيال المستقبل في تعليم آمن وجيد في جميع الظروف. الرسالة: حشد العقول الأكاديمية والتربوية اليمنية وأصحاب الفكر والمهتمين من رواد التنمية في الداخل والخارج، وتوظيف رأس المال الفكري لصياغة سياسات تعليمية وبدائل مرنة ومستقلة، مع قيادة حراك وطني ودولي قائم على المناصرة والضغط الإيجابي؛ لدفع صناع القرار والجهات المانحة إلى تحمّل مسؤولياتهم في إنقاذ التعليم، وحمايته من التسييس والتدهور. الغاية المحورية: تمكين كل طفل يمني -مهما كان موقعه أو ظروفه- من الوصول إلى تعليم آمن ومستمر، واستعادة المعلم اليمني كرامته ومكانته، وامتلاكه الأدوات المهنية التي تعينه على أداء رسالته في بيئة مدرسية حاضنة للمستقبل. القيم التي تحكم عملنا: تنطلق المبادرة بوصفها حراكاً تطوعياً فكرياً وتربوياً مستقلاً، وتستند في خطابها ومنهجية عملها ومخرجاتها إلى أربع قيم أخلاقية حاكمة: • الحياد والاستقلال: التعليم حق إنساني خالص للجميع، منفصل تماماً عن التجاذبات السياسية أو المذهبية أو الحزبية، وتلتزم المبادرة بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف. • المسؤولية الأدبية والمناصرة: الالتزام بنقل صوت الميدان التربوي كما هو، وتوثيق مظاهر الانهيار التعليمي بموضوعية، لبناء وعي عام مسؤول وتحفيز استجابة حقيقية لدى صناع القرار. • الكفاءة بأقل الموارد: تعظيم الاستفادة من الخبرات الوطنية والوسائل المتاحة، وتبني حلول عملية منخفضة التكلفة تحقق أثراً ملموساً دون الاعتماد على موارد كبيرة. • الهوية الجامعة والتعايش الإنساني: ترسيخ قيم المواطنة المتساوية، والنزاهة، والتعايش المجتمعي، بوصفها ركائز أساسية لحماية النسيج الاجتماعي ودعم مسار التعافي.
رابعاً: المبادئ الاستراتيجية
تنطلق المبادرة في صياغة رؤاها وأوراق سياساتها وبدائلها التعليمية من مصفوفة مبادئ تربوية ووطنية حاكمة، صُممت للاستجابة لتعقيدات الواقع التربوي اليمني وسياق الأزمة، وتتمثل في الآتي: • المعلم أولاً (الكرامة والاستقرار المهني): تؤمن المبادرة أن استعادة كرامة المعلم وضمان استقراره المهني تمثل المدخل الحاسم لأي تعافٍ تعليمي مستدام، وتتبنى مناصرة السياسات الكفيلة بحماية حقوقه وتحييده عن الصراع وتعزيز مكانته المهنية. • محورية الطالب وبناء الحصانة المعرفية: تسعى المبادرة إلى إعادة تموضع الطالب كمحور فاعل في العملية التعليمية، من خلال تعزيز قدراته على التفكير النقدي والمساءلة العلمية والإبداع، بما يسهم في تحصينه من الاستقطاب والانغلاق الفكري. • حماية الهوية الوطنية وتحديث المناهج: تلتزم المبادرة بصون الهوية الوطنية الجامعة في المحتوى التعليمي، ومناهضة التسييس والأدلجة، مع دعم تطوير المناهج بما يوازن بين القيم الوطنية ومهارات العصر واحتياجات إعادة الإعمار. • التوظيف الذكي للتقنية في البيئات الهشة: تنطلق المبادرة من خصوصية الواقع اليمني في محدودية البنية التحتية، وتدعو إلى تبني حلول تقنية مرنة ومنخفضة التكلفة، قادرة على العمل في ظروف الانقطاع وضعف الاتصال. • العدالة والإنصاف في فرص التعليم: تدافع المبادرة عن الحق في التعليم المنصف والشامل، وتناهض الفجوات التعليمية المتزايدة، مع التركيز على الفئات الأكثر هشاشة لضمان وصول آمن وعادل للتعليم. • الشراكة المجتمعية الفاعلة: ترتكز المبادرة على تفعيل دور المجتمع المحلي كشريك أصيل في دعم العملية التعليمية، وتعزيز مسؤوليته في حماية المدرسة واستقرارها في ظل محدودية الدعم المؤسسي. • اللامركزية المرنة ووحدة المعايير الوطنية: تتبنى المبادرة نهج الإدارة اللامركزية الإجرائية التي تمنح المحافظات والمديريات مرونة تشغيلية واستجابة سريعة لخصوصياتها الميدانية، مع الالتزام الصارم بمركزية المعايير الوطنية والشهادة العامة لضمان حماية وحدة النسيج التعليمي والاجتماعي للبلاد. • المرونة والتطوير المستمر: تعتمد المبادرة نهجاً ديناميكياً في تطوير أطروحاتها، قائماً على المراجعة المستمرة والتكيف مع معطيات الميدان، بما يضمن بقاء تدخلاتها واقعية وقابلة للتطبيق. خامساً: الأهداف الاستراتيجية الهدف العام: قيادة حراك مناصرة قائم على الأدلة لتطوير وتبني سياسات تعليمية مرنة في اليمن، بما يضمن استمرارية التعليم وتحسين جودته تدريجياً في سياقات النزاع.
الأهداف الفورية (السنة الأولى) – "مرحلة المناصرة للاستجابة والتعافي":
1. إنتاج ونشر أوراق السياسات: صياغة ونشر أوراق سياسات نوعية تستهدف القضايا الحرجة الفورية في قطاع التعليم (تمويل المعلمين، الفاقد التعليمي، حماية المدارس). 2. بناء شبكات العلاقات الاستراتيجية: مد جسور التواصل والتشبيك مع المنظمات الدولية، والجهات المانحة، وصناع القرار لحشد الدعم الدولي والوطني لتبني البدائل المقترحة. 3. إطلاق الحراك الإعلامي والمجتمعي: حشد الوعي المجتمعي لتعزيز تحييد المؤسسات التعليمية، ومناهضة تسرب الأطفال، والحفاظ على الهوية الوطنية الجامعة. 4. تقديم النماذج الفنية الجاهزة: طرح نماذج وحلول تربوية وتقنية لا مركزية (منخفضة التكلفة) قابلة للتطبيق السريع والتعافي في البيئات المتأثرة بالنزاع ومخيمات النزوح. الأهداف المتوسطة (3 – 8 سنوات) – "مرحلة التخطيط للبناء والتأسيس": 1. تقديم مقترح إطار وطني لتمهين التعليم، من خلال صياغة وتطوير معايير مهنية وطنية مقترحة لتأهيل 70% من المعلمين والبدلاء ميدانياً، والسعي لاعتمادها رسمياً من قبل كليات التربية والمعاهد. 2. تطوير الأطر المرجعية للمناهج والقيم: صياغة رؤى فنية مستقلة لتحديث المحتوى التعليمي بما يعزز قيم التعايش والمواطنة، ويدمج مهارات القرن الحادي والعشرين ومنظومة STEM. 3. تصميم مصفوفة الحوكمة اللامركزية: تقديم إطار تنظيمي مقترح للانتقال نحو نظام إداري لا مركزي مرن للمحافظات، مع توفير الدعم الفني لاعتماد نظام معلومات إداري (EMIS) شفاف قائم على البيانات. 4. رسم رؤية التعليم المهني التنموي: تقديم دراسات لربط التعليم الفني والمهني باحتياجات إعادة الإعمار، وحث الشركاء المانحين على الاستثمار في حاضنات أعمال مدرسية تنموية. سادساً: المخرجات الفنية ومحاور العمل تعمل المبادرة بوصفها منصة فنية واستشارية مستقلة على تحويل أهدافها الاستراتيجية إلى منتجات معرفية وسياساتية ملموسة، قابلة للتبني من قبل الشركاء وصناع القرار. ويقوم هذا التحويل على أربعة محاور متكاملة، تمثل منظومة إنتاج معرفي تستجيب لتعقيدات السياق اليمني في ظل النزاع، وتستهدف إحداث أثر قابل للقياس على مستوى السياسات والممارسات. المحور الأول: استدامة وتمهين الكادر التعليمي (يدعم هدف: استدامة دخل المعلمين، والكرامة والاستقرار المهني)
يمثل المعلم محور العملية التعليمية، واستقراره المهني والمالي شرطاً لاستمرار التعليم في سياقات الأزمات. وتعمل المبادرة على تطوير نماذج وسياسات تعزز الاستدامة والتمهين من خلال المخرجات التالية: 1. ورقة سياسات (الصندوق الوطني المستقل لأجور المعلمين): نموذج تمويلي مقترح بهيكل حوكمة متعدد الأطراف يضمن الاستدامة والشفافية، ويحيّد الرواتب عن الصراع. مع التأكيد على أن دور المبادرة استشاري وفكري يقتصر على التصميم والحشد دون إدارة مالية مباشرة. 1. دليل الكفايات التربوية المبسط: مرجع مهني عملي لدعم المعلمين والبدلاء التعليميين في سياقات الطوارئ. 2. ميثاق كرامة ومكانة المعلم: إطار قيمي ومجتمعي لتعزيز احترام وحماية المعلم وترسيخ مكانته. مؤشرات النجاح: • تبني أحد نماذج التمويل المقترحة من قبل جهات مانحة دولية أو حكومية. • إدماج دليل الكفايات في برامج إعداد وتأهيل المعلمين ميدانياً. المحور الثاني: حماية بيئة التعلم وتأهيلها (يدعم هدف: توفير بيئات تعليمية آمنة وقابلة للتشغيل) يستهدف هذا المحور ضمان استمرارية التعليم عبر حماية البنية المدرسية وإعادة تأهيلها وفق معايير السلامة والمرونة التشغيلية من خلال المخرجات التالية: 1. الدليل الإجرائي لحماية المدارس: لتطبيق بروتوكولات المدارس الآمنة وضمان استخدامها للأغراض التعليمية فقط وفق المعايير الدولية. 2. أدلة هندسية منخفضة الكلفة: لإعادة تأهيل وتشغيل المنشآت التعليمية المتضررة ومرافق المياه والصرف الصحي باستخدام حلول ملائمة للبيئة المحلية. 3. أطر سياساتية لتعزيز شمول التعليم: لضمان وصول الفئات الأكثر تضرراً والنازحين إلى فرص تعليمية عادلة ومنصفة. مؤشرات النجاح: • اعتماد الأدلة الإجرائية والهندسية من قبل المنظمات والجهات العاملة في الميدان. • إدماج معايير الحماية والمدارس الآمنة في برامج التدخل التعليمي الإنساني.
المحور الثالث: جودة المحتوى ومعالجة فجوات التعلم (يدعم أهداف: تقليص الفاقد التعليمي وتوسيع الوصول في البيئات المعزولة) يركز هذا المحور على تحسين جودة التعليم ومعالجة فجوات التعلم الناتجة عن النزاع والانقطاع المدرسي من خلال المخرجات التالية: 1. إجراء مراجعات فنية مستقلة للمناهج التعليمية القائمة، وتقديم مقترحات لتنقيتها وتطويرها بما يحفظ الهوية الوطنية الجامعة ويحميها من التسييس والأدلجة. 2. حقائب سياسات التعليم التعويضي والتسريعي: كبدائل فنية جاهزة لمعالجة فقر التعلم والتسرب المدرسي. 3. استراتيجيات تطبيق نهج STEM في سياقات لامركزية: خطط مبسطة لدمج الأنشطة التطبيقية والعلمية بما يتناسب مع البيئات الهشة وشحيحة الموارد. مؤشرات النجاح: • تبني برامج وحقائب التعليم التعويضي والتسريعي من قبل شركاء دوليين ومانحين وتطبيقها ميدانياً. • إدماج نماذج التعلم المرن وحلول تقنية دمج (STEM) اللامركزية في المناطق المتضررة سياقياً. المحور الرابع: الحوكمة اللامركزية والمسؤولية المجتمعية (يدعم هدف: تعزيز كفاءة الحوكمة والمسؤولية التعليمية الشريكة) يسعى هذا المحور إلى تطوير نماذج حوكمة مرنة تعزز الكفاءة، وتدعم الشراكة المجتمعية في إدارة التعليم من خلال المخرجات التالية: 1. النموذج التنظيمي للإدارة التعليمية اللامركزية: إطار مقترح يمنح السلطات المحلية مرونة تشغيلية وإدارية، مع الحفاظ الصارم على مركزية المعايير الوطنية والشهادة العامة لضمان وحدة واستقرار النظام التعليمي. 2. ميثاق المدرسة المجتمعية: لتفعيل دور المجتمع المحلي في حماية المدرسة ودعم استقرارها. 3. الأطر الاسترشادية لنظم المعلومات التعليمية المرنة (EMIS) : لدعم جمع البيانات واتخاذ القرار المبني على الأدلة في البيئات محدودة الموارد والمنفصلة عن الشبكة العامة.
مؤشرات النجاح:
• تطبيق تجريبي لنموذج الحوكمة ونظام المعلومات في عدد من المحافظات المستهدفة بالتنسيق مع مكاتب التربية. • تفعيل دور المجالس والوجاهات المجتمعية في الرقابة والمساءلة التعليمية وحماية المؤسسات وفقاً للميثاق. يمثل هذا الإطار الاستراتيجي منظومة مترابطة ومحكمة علمياً؛ تبدأ من تحديد الأهداف العامة والفورية والمتوسطة، وصولاً إلى ترجمتها إلى محاور إنتاج معرفي وأدوات فكرية واستشارية جاهزة وقابلة للتبني الفوري، بما يضمن تحقيق أثر واقعي، ملموس، ومستدام في قطاع التعليم اليمني في مختلف الظروف وسياقات الأزمة.
