فرضت الولايات المتحدة حظراً واسع النطاق على الروبوتات المصنعة في دول أجنبية، بما في ذلك الدول الحليفة مثل اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا، مما يثير تساؤلات حول تداعيات هذا القرار على الابتكار والمنافسة.
يستثني الحظر الجديد بشكل عام الروبوتات التي يزيد وزنها عن 4.4 باوند، مما يسمح للمستهلكين الأمريكيين بمواصلة شراء الروبوتات الصغيرة مثل الألعاب. كما يشمل الحظر الموديلات الجديدة فقط، مما يعني أن المستهلكين والشركات يمكنهم الاستمرار في شراء واستخدام الموديلات الحالية المصرح بها سابقاً. وتجدر الإشارة إلى أن الحظر لا يشمل القطارات، والطائرات بدون طيار، والمركبات تحت المائية، والمركبات المتصلة التي تسير على الطرق.
تُعفى أيضاً من هذا الحظر الأجهزة التي تصنفها إدارة الغذاء والدواء، مثل الروبوتات الطبية والجراحية والأطراف الصناعية ومساعدات التنقل مثل الكراسي المتحركة. وبالمثل، لا يشمل الحظر الروبوتات الثابتة، مما يتيح للشركات الأمريكية مواصلة شراء واستخدام أذرع الروبوتات الصناعية المتخصصة وغير المتحركة المصنعة في الخارج. ويمكن لوزارة الدفاع (المعروفة سابقاً باسم وزارة الحرب في ظل إدارة ترامب) استثناء أي روبوتات أجنبية تراها لا تشكل مخاطر أمنية.
من الناحية النظرية، قد يشجع هذا الحظر على زيادة الاستثمار في مرافق التصنيع داخل الولايات المتحدة، حيث تتسابق بالفعل شركات مثل Agility Robotics و 1X Technologies و Figure AI لتوسيع إنتاج الروبوتات البشرية. وتسعى تسلا أيضاً إلى تحويل تركيز إنتاجها نحو روبوتها البشري Optimus.
