ناقش مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، برئاسة المحافظ أحمد غالب، تطورات الأوضاع النقدية والمصرفية، وسير العمل في برامج ومشاريع البنك الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وسلامة القطاع المصرفي.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ أبرز المستجدات الاقتصادية والمالية، ونتائج مشاورات الوفد اليمني مع بعثة صندوق النقد الدولي في عمّان، والتي أسفرت عن اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأكد المجلس أهمية مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي تتبناه الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، معتبراً إياه خارطة طريق لتعزيز الاستقرار وترسيخ الانضباط المالي والنقدي.
كما اطلع المجلس على تقارير فنية وإدارية ورقابية، وتفاصيل مستجدات تنفيذ خطط البنك لتطوير بنيته المؤسسية، وتعزيز الحوكمة والرقابة، وتحديث أطره التنظيمية وفق أفضل الممارسات الدولية، بهدف توسيع نطاق الشمول المالي والارتقاء بجودة الخدمات المصرفية.
وأوضح المحافظ أن برنامج الإصلاح الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي يمثل إطاراً متكاملاً لدعم جهود الحكومة والبنك المركزي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية ومؤسسية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي ويزيد من ثقة المجتمع الدولي وشركاء التنمية، ويهيئ الظروف لاستقطاب المزيد من الدعم.
وشدد المحافظ على أن نجاح تنفيذ البرنامج يتطلب التزاماً كاملاً وتنسيقاً وثيقاً بين جميع مؤسسات الدولة، بما يمثل مسؤولية وطنية مشتركة تسهم في تحقيق أهداف البرنامج وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي المنشود.
