نجح الشيخ حمد بن فدغم في فرض استقلالية قراره بشكل كامل، عبر إعلان نقل "المطارح" إلى مقر جديد، فيما يُعتبر ضربة معلم لتجاوز حالة الانسداد التنظيمي التي عصفت بالمؤسسة القبلية خلال الفترة الماضية.
وجاء هذا القرار المصيري عقب سلسلة من الخلافات الحادة التي اندلعت مؤخراً بين الشيخ فدغم وعدد من المشايخ البارزين، على خلفية خلافات جوهرية حول آلية اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتوزيع الأدوار داخل الهيكل التنظيمي، مما أدى إلى شلل جزئي في آلية العمل وتراجع في وتيرة إصدار البيانات والمواقف الحاسمة.
وفي سياق متصل، كشف المشهد اليمني عن أن قرار نقل المطرح لم يكن مجرد خطوة لوجستية عابرة، بل يمثل انقلاباً إستراتيجياً مدروساً اتخذه الشيخ فدغم للتحلل من حلقة الضغوط الميدانية والتجاذبات السياسية التي كانت تمارس عليه من قبل بعض الشخصيات القبلية ذات النفوذ، والتي سببت مراراً وتكراراً في عرقلة المسار التنفيذي وتأخير حسم ملفات شائكة كانت تنتظر قرارات حاسمة منذ أشهر.
وتابع المشهد اليمني أن هذه الشخصيات كانت تفرض ما يشبه "الفيتو" الضمني على القرارات المصيرية، مستغلة التجمعات الميدانية كورقة ضغط سياسية، الأمر الذي حوّل المطارح من مقر للتشاور القبلي إلى ساحة للصراعات الداخلية والمناكفات الشخصية.
ومن هنا، يرى مراقبون متخصصون في الشأن القبلي والميداني أن خطوة النقل تمثل نقطة تحول جوهرية في مسار العمل القبلي، حيث نجح الشيخ فدغم من خلالها في "تحرير نفسه" من قيود المجموعات الضاغطة، وتأمين هامش تحرك مستقل كلياً بعيداً عن أطر الاعتراض المتكرر والممارسات التي كانت تُنفذ تحت مظلة "التوافق القبلي" المزعوم.
وأضاف المراقبون أن هذه الخطوة تمهد لمرحلة جديدة كلياً يُتوقع أن تشهد صدور قرارات مصيرية وحاسمة دون قيود أو إملاءات سابقة، خاصة في ظل الاستحقاقات الميدانية والسياسية المقبلة، ما يعيد تموضع الشيخ فدغم كلاعب مستقل يحتكر قراره الاستراتيجي بعيداً عن الوصاية القبلية التقليدية.
