حذر مراقبون من أن توجه مليشيا الحوثي الإرهابية نحو فرض رسوم على السفن التجارية العابرة لمضيق باب المندب يمثل تحولاً استراتيجياً جديداً، حيث تنتقل الجماعة من تهديد الملاحة الدولية إلى محاولة فرض واقع اقتصادي بالقوة على أحد أهم الممرات البحرية العالمية. ووصفوا هذه الخطوة بأنها امتداد مباشر للنموذج الإيراني في مضيق هرمز.
جاءت هذه التحذيرات عقب تقارير كشفت بأن الجماعة تدرس فرض رسوم على معظم السفن التجارية المارة عبر جنوب البحر الأحمر، وذلك بعد فترة وجيزة من إعلانها فرض حصار بحري على السعودية، دون تحديد موعد للتنفيذ. ويرى المراقبون أن طرح فكرة فرض الرسوم هذه يكشف حجم التحول الذي وصلت إليه الجماعة، بعد انتقالها من السيطرة على أجزاء من اليمن إلى محاولة فرض سلطة أمر واقع على الممرات الملاحية الدولية، في تحدٍ صريح للقانون الدولي وحرية التجارة العالمية.
وأكد المراقبون أن مضيق باب المندب يعد ممراً بحرياً دولياً تكفل حرية الملاحة فيه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وبموجب ذلك، لا يحق لأي جماعة مسلحة أو سلطة غير معترف بها دولياً فرض رسوم أو إتاوات على السفن العابرة، معتبرين أن أي محاولة من هذا النوع تمثل قرصنة بحرية بغطاء سياسي. كما أشاروا إلى أن المشروع الحوثي يعكس تطابقاً متزايداً مع السياسات الإيرانية التي سعت مراراً لاستخدام مضيق هرمز كورقة ضغط إقليمية، في حين تحاول الجماعة استنساخ النهج نفسه في باب المندب.
وأوضح المراقبون أن أخطر ما في التطورات الحالية هو أنها جاءت نتيجة لسنوات من التساهل الدولي مع الجماعة وعدم التعامل بحزم مع تهديداتها المتكررة للملاحة الدولية، مما منحها مساحة للتدرج من إطلاق التهديدات إلى تنفيذ الهجمات، وصولاً إلى التفكير بفرض إتاوات على السفن التجارية. وأضافوا أن الحرب في اليمن، التي كانت في بدايتها أزمة داخلية قابلة للحسم، تحولت إلى مصدر تهديد يتجاوز حدود اليمن ليطال الأمن الإقليمي والملاحة الدولية، وذلك بسبب الضغوط الدولية التي أعاقت العمليات العسكرية ومنعت استكمال تحرير مناطق استراتيجية.
ويستشهد المراقبون في هذا السياق بتصريحات سابقة للسفير البريطاني السابق لدى اليمن، إدموند فيتون براون، حول ضغوط مارستها منظمات إنسانية على الحكومة البريطانية لدعم وقف العمليات العسكرية في الحديدة، وهي معطيات يعتبرها أصحاب هذا الرأي جزءاً من النقاش حول كيفية تعامل المجتمع الدولي مع مسار الحرب في اليمن. ويرى محللون أن سياسة الاحتواء مع الحوثيين لم تحقق الاستقرار، بل منحت الجماعة الوقت لإعادة بناء قدراتها العسكرية والاقتصادية وتوسيع نطاق تهديداتها.
وأكد المراقبون أن السماح لأي جماعة مسلحة بفرض رسوم على السفن في ممرات الملاحة الدولية سيشكل سابقة خطيرة قد تشجع جماعات أخرى حول العالم على انتهاج الأسلوب ذاته، مما يقوض النظام القانوني الدولي المنظم للممرات البحرية ويهدد أحد أهم أسس التجارة العالمية. وأشارت عملية "أسبيدس" البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي إلى أن تصعيد الحوثيين وتهديداتهم يمثل تصعيداً خطيراً يهدد استقرار المنطقة، مؤكدة استمرارها في حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر.
