يعتزم صندوق النقد الدولي عقد اجتماع لمجلسه التنفيذي في 30 يوليو الجاري لمراجعة برنامج مصر، مما يمهد للإفراج عن تمويل جديد يقارب 1.6 مليار دولار. تشمل المراجعة اعتماد نتائج المراجعة السابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF) والمراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة (RSF).
ويبلغ التمويل المنتظر نحو 1.5 مليار دولار ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى حوالي 136 مليون دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة. جاء هذا التطور بعد توصل الجانبين إلى اتفاق على مستوى الخبراء في نهاية يونيو الماضي، في انتظار المصادقة النهائية من المجلس التنفيذي للصندوق.
وكان صندوق النقد الدولي قد أشاد بمرونة الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذه المرونة مدعومة بإجراءات حكومية شملت تعديل أسعار الوقود والكهرباء، وترشيد استهلاك الطاقة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، بالإضافة إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية. وأكد الصندوق أن استكمال الإصلاحات الاقتصادية يظل محورياً للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص.
وفقاً للصندوق، فإن استكمال المراجعتين سيرفع إجمالي التمويلات المصروفة لمصر ضمن البرنامجين إلى حوالي 7.2 مليار دولار. وتتضمن الأولويات المستمرة للصندوق مع مصر خفض معدلات التضخم، وتعزيز إدارة الدين العام، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع وتيرة برنامج تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية.
