افتتح محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الاثنين، أعمال الجمعية العمومية غير العادية لشركة الشبكة الموحدة للأموال (ش.م.ي) في العاصمة المؤقتة عدن، معلناً دخول الشركة مرحلة جديدة بعد استكمال إعادة هيكلتها، وزيادة رأسمالها، وتوسيع قاعدة مساهميها بانضمام البنوك العاملة في اليمن.
وقال غالب، في كلمة خلال افتتاح الاجتماع، إن إعادة هيكلة الشركة تمثل محطة استراتيجية في مسار تحديث القطاع المالي، مؤكداً أن البنك المركزي ينظر إلى الشبكة الموحدة للأموال باعتبارها أحد المكونات الرئيسة للبنية التحتية الوطنية للمدفوعات، لما تضطلع به من دور في تسهيل المعاملات المالية، ورفع كفاءة أنظمة الدفع والتسوية، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، بما يدعم الشمول المالي ويعزز الثقة بالقطاع المصرفي.
وأضاف أن المرحلة الجديدة تعكس شراكة بين البنك المركزي والبنوك التجارية لبناء مؤسسة وطنية قادرة على تقديم خدمات دفع حديثة وآمنة وفق المعايير والممارسات الدولية، بما يسهم في دعم التحول الرقمي وتعزيز الاستقرار المالي.
وأكد المحافظ استمرار دعم البنك المركزي لتطوير الشركة، مع التركيز على ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والامتثال وإدارة المخاطر، بما يضمن استدامة أعمالها وقدرتها على مواكبة التطورات التقنية والتنظيمية المتسارعة في قطاع المدفوعات.
وخلال الاجتماع، صدقت الجمعية العمومية بالإجماع على الإجراءات الخاصة بزيادة رأسمال الشركة واستكمال الاكتتاب وسداد مساهمات المساهمين الجدد، كما أقرت تعديلات النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع هيكل رأس المال الجديد والمتطلبات القانونية والتنظيمية الصادرة عن البنك المركزي.
كما انتخبت الجمعية مجلس إدارة جديداً لمدة ثلاث سنوات، يضم تسعة أعضاء يمثلون البنوك والمساهمين والأعضاء المستقلين، في إطار استكمال البناء المؤسسي للشركة وتعزيز متطلبات الحوكمة والرقابة، مع تفويض المجلس باستكمال إجراءات اعتماد النظام الأساسي المعدل لدى الجهات المختصة ومباشرة مهامه وفق الأنظمة النافذة.
واختتمت الجمعية أعمالها بتأكيد أهمية مواصلة تطوير شركة الشبكة الموحدة للأموال باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لمنظومة المدفوعات الوطنية، وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات مالية رقمية آمنة وفعالة تدعم كفاءة القطاع المالي وتسهم في تعزيز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية في اليمن.
