وشهدت الندوة حضورًا واسعًا لقيادات المجلس الانتقالي، وممثلين عن السلطة المحلية، واللجان المجتمعية والنقابية، وقطاعي الشباب والمرأة، إلى جانب عدد من الشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، تقدمهم نائب رئيس تنفيذية انتقالي الضالع، قاسم صالح ناجي.
وناقش المشاركون جملة من القضايا السياسية المرتبطة بملف المجالس التنسيقية، مستعرضين خلفياتها التي سبقت ظهورها، والأهداف الكامنة وراء إنشائها، وما اعتبروه محاولات تستهدف المجلس الانتقالي، والقوات المسلحة الجنوبية، ووحدة القرار السياسي الجنوبي.
وأكدت المداخلات أن الجنوب يمر بمرحلة دقيقة تتطلب مزيدًا من التلاحم الوطني واليقظة السياسية، مشددة على أن أي مشاريع تفرض من خارج إرادة أبناء الجنوب لن تغير من حقهم في تقرير مصيرهم، ولن تنتزع منهم قرارهم الوطني.
وأقرت الندوة عددًا من المواقف والتوصيات، في مقدمتها إعلان الرفض القاطع لما يسمى بالمجالس التنسيقية، والدعوة إلى عدم الانخراط فيها، باعتبارها مشروعًا يهدد وحدة الصف الجنوبي ويستهدف إضعاف القضية الجنوبية.
وأكدت الندوة ضرورة مواصلة برنامج التصعيد الجماهيري وفق مراحله المعلنة، وجددت تمسكها بالتفويض الشعبي للمجلس الانتقالي الجنوبي والرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي، باعتباره الحامل السياسي للقضية الجنوبية.
كما أعلنت الندوة رفضها لأي تدخلات خارجية في الشأن الجنوبي، ورفض أي تفاهمات أو تسويات تمس حقوق شعب الجنوب أو قضيته السياسية، محذرة من أي محاولات لتجاوز الإرادة الجنوبية أو إدراج القضية الجنوبية ضمن ترتيبات أو صفقات إقليمية.
وأوصت الندوة بتشكيل لجنة سياسية وقانونية تهدف إلى رصد ومتابعة نشاط المجالس التنسيقية، وإعداد دراسات وتقارير حول طبيعة أدوارها ومصادر تمويلها، إلى جانب تعزيز الوعي السياسي والإعلامي، وتوسيع التواصل الجنوبي الداخلي، ورفع مخرجات الندوة إلى القيادة العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي لاتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات.
