تتواصل حالة الانفلات الأمني التي تضرب المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، وسط تصاعد جرائم القتل والعنف في ظل غياب مؤسسات الدولة وانتشار السلاح، ما يفاقم معاناة المدنيين ويثير موجة غضب واستياء في الأوساط الشعبية.
ففي محافظة إب، قُتل بائع الآيسكريم علي عبدالله جبران بعد إصابته برصاصة طائشة أُطلقت أثناء خلاف مسلح بين شخصين في منطقة مجاورة لمستشفى الشفاء وسط المدينة.
وأكدت مصادر محلية أن جبران كان يمارس عمله بشكل طبيعي قبل أن تخترقه رصاصة خلال الاشتباك، ليسقط قتيلاً في مشهد يعكس حجم الفوضى الأمنية التي تعيشها المحافظة. وأضافت المصادر أن مطلق النار لاذ بالفرار عقب الحادثة، في وقت لم تُسجل فيه أي إجراءات حاسمة لضبطه.
وأثارت الجريمة حالة من السخط بين المواطنين الذين حمّلوا سلطات الأمر الواقع التابعة لمليشيا الحوثي مسؤولية تفشي السلاح وتحول الخلافات الشخصية إلى مواجهات دامية تحصد أرواح الأبرياء، في ظل غياب الردع وسيادة القانون.
وفي حادثة أخرى لا تقل فظاعة، خيمت أجواء من الحزن والغضب على مديرية عبس بمحافظة حجة عقب الكشف عن جريمة مروعة راح ضحيتها طفل، في واقعة صدمت الرأي العام المحلي.
وأفادت المعلومات الأولية، وفقاً للتقرير الطبي الصادر عن المستشفى الذي استقبل الضحية، بأن المؤشرات تشير إلى تعرض الطفل لاعتداء جنسي وجسدي عنيف قبل وفاته، فيما تقرر إحالة الجثمان إلى الطب الشرعي لاستكمال الفحوصات الطبية والكشف عن ملابسات الجريمة.
وبحسب مصادر محلية، لا تزال هوية الجناة مجهولة حتى الآن، بينما تستمر عمليات البحث والتحري وجمع الأدلة للوصول إلى المتورطين وتقديمهم إلى القضاء.
وأعرب أهالي المنطقة عن استنكارهم الشديد لهذه الجريمة البشعة، مطالبين بسرعة كشف الحقيقة وإنزال أقصى العقوبات بحق الجناة، مؤكدين أن حماية الأطفال وتحقيق العدالة مسؤولية لا تحتمل التأخير.
ويرى مراقبون أن تكرار هذه الجرائم في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي يعكس تدهور المنظومة الأمنية وتراجع دور مؤسسات العدالة، في ظل استمرار انتشار السلاح خارج إطار الدولة، وانشغال المليشيا بترسيخ نفوذها وقمع المعارضين، الأمر الذي أسهم في اتساع دائرة الجريمة وارتفاع معدلات العنف، بينما يدفع المدنيون الثمن من أرواحهم وأمنهم واستقرارهم.
