انتقد المواطن عبد الرحمن محمد باصرة من أبناء مديرية دوعن في مقطع فيديو مصور متداول على وسائل التواصل الإجتماعي ما وصفه بوجود ممارسات غير قانونية إجراءات استخراج الوثائق من مصلحة الأحوال المدنية بدوعن وبيع الاستمارة بمبالغ تصل إلى 3000 ريال.
وأشار إلى أن بعض المواطنين يضطرون إلى هذه المبالغ من أجل إنجاز معاملاتهم وطالب مدير عام دوعن بوضع رقابة من ديوان السلطة المحلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان لتسهيل معاملات المواطنين وفقًا للقانون وتوضيح المبالغ المطلوبة من المواطنين ووضعها على مدخل مبنى الأحوال التزاماً بالشفافية .
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات تمثل وجهة نظر صاحبها ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من مصلحة الأحوال المدنية بمديرية دوعن بشأن ما ورد فيها أو نفيها في ظل شكاوي المواطنين من استغلال بعض الموظفين لجهل المواطنين وأخذ مبالغ اضافية من أجل استخراج بطاقة شخصية أو شهادة ميلاد.
