تتواصل ردود الفعل الغاضبة على خلفية الترتيبات الخاصة بصفقة تبادل الأسرى الأخيرة، بعد أن فجّر المدير العام لمكافحة المخدرات، عبدالله أحمد لحمدي، تصريحات أثارت جدلاً واسعاً، تحدث فيها عن وجود أسماء قال إنها تعود إلى مدانين في قضايا مخدرات ضمن كشوفات المشمولين بالإفراج.
وجاءت تصريحات لحمدي في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الموجهة للصفقة، التي سبق أن أثارت اعتراضات واسعة بسبب إدراج أسماء أشخاص صدرت بحق بعضهم أحكام قضائية في قضايا إرهاب، بحسب ما يتداوله معارضو الصفقة.
وفي منشور نشره عبر صفحته، قال لحمدي إن المعلومات المتوفرة لديه تشير إلى أن عدداً من الأسماء الواردة في قوائم التبادل تعود لأشخاص سبق ضبطهم في قضايا تتعلق بتجارة وترويج المخدرات، مؤكداً أن هؤلاء لا علاقة لهم بملف الأسرى المرتبط بالنزاع المسلح، وأن إدراجهم ضمن الصفقة يثير تساؤلات حول المعايير التي اعتمدت في إعداد الكشوفات.
وأشار إلى أن وجود مدانين بقضايا جنائية ضمن صفقة يفترض أنها مخصصة للأسرى يمثل، بحسب وصفه، قضية تستوجب تحقيقاً شفافاً ومراجعة شاملة، داعياً الحكومة إلى توضيح الأسس التي بُنيت عليها قوائم الإفراج.
وتأتي هذه التصريحات في ظل انتقادات سياسية وإعلامية متزايدة للاتفاق، حيث يرى منتقدوه أن الصفقة تجاوزت إطارها الإنساني، وأصبحت تشمل أسماء لا تنطبق عليها صفة الأسرى المرتبطين بالنزاع، وهو ما يعتبرونه تهديداً للأمن العام وتقويضاً لهيبة القضاء.
كما يوجه منتقدو الصفقة انتقادات للحكومة اليمنية والجهات الدولية والإقليمية الراعية للمفاوضات، مطالبين بتوضيح آلية اختيار الأسماء وضمان عدم شمول أي شخص مدان في قضايا جنائية لا ترتبط بالحرب.
ويرى مراقبون أن الجدل الذي أثارته تصريحات مدير مكافحة المخدرات قد يزيد الضغوط الشعبية والإعلامية للمطالبة بنشر قوائم الصفقة كاملة، وإخضاعها للمراجعة القانونية، بما يضمن عدم الإفراج عن أشخاص محكوم عليهم في قضايا جنائية لا علاقة لها بملف تبادل الأسرى.
