صعّد مزارعو القمح في محافظة الجوف احتجاجاتهم ضد مليشيا الحوثي، ممهلين الجهات الحوثية في صنعاء 48 ساعة لصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة عن محصول الموسم الماضي، مهددين باعتصام مفتوح وخطوات تصعيدية في حال استمرار المماطلة.
وأفاد المزارعون، في بيان صادر عن المعتصمين أمام وزارة الزراعة التابعة للحوثيين، بأن تأخر صرف مستحقاتهم أدى إلى توقف أعمال الحراثة وتجهيز الأراضي الزراعية، مما يهدد بضياع الموسم الزراعي الحالي ويشكل خطراً على الأمن الغذائي في البلاد. وأوضح البيان أن المزارعين باتوا عاجزين عن شراء الديزل والزيوت اللازمة لتشغيل المعدات الزراعية، بسبب استمرار احتجاز مستحقاتهم المالية لدى الجهات التابعة للمليشيا.
وأكد المحتجون أنهم يطالبون بصرف كامل مستحقاتهم خلال المهلة المحددة، محذرين من مواصلة الاعتصام واللجوء إلى خطوات تصعيدية إذا لم تستجب المليشيا لمطالبهم. وفي رسائل مصورة، طالب عدد من المزارعين مسؤولي المليشيا بصرف مستحقاتهم بشكل عاجل أو إعادة محاصيلهم المخزنة في المؤسسة العامة للحبوب ليتمكنوا من بيعها بأنفسهم في الأسواق.
ويأتي هذا التصعيد بعد سلسلة اعتصامات نفذها المزارعون خلال الأسابيع الماضية أمام مؤسسة الحبوب ووزارة الزراعة في صنعاء، احتجاجاً على تأخر صرف مستحقات محاصيلهم المخزنة منذ أشهر، رغم الوعود المتكررة بمعالجة القضية دون تنفيذ.
وبحسب المزارعين، تبرر الجهات التابعة للحوثيين تأخير الصرف برفض البنك المركزي في صنعاء الإفراج عن المبالغ، في حين تتهم المليشيا بمنعهم من تسويق محاصيلهم بحرية وإجبارهم على بيعها للمؤسسة العامة للحبوب بأسعار متدنية وبنظام الدفع الآجل، الأمر الذي يفاقم الأزمة ويهدد مستقبل زراعة القمح في محافظة الجوف، التي تُعد من أبرز مناطق إنتاج الحبوب في اليمن.
