بحثت القاضية إشراق المقطري، وزيرة الشؤون القانونية، اليوم في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، مع معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري، عدداً من الموضوعات القانونية والتشريعية ذات الاهتمام المشترك، والمتصلة بتطوير الأطر المنظمة لعمل قطاع الشباب والرياضة.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آلية التنسيق بين الوزارتين بشأن مراجعة وتعديل اللائحة التنظيمية لوزارة الشباب والرياضة، بما يواكب متطلبات العمل المؤسسي، ويسهم في تطوير الأداء الإداري والقانوني للوزارة والجهات التابعة لها.
كما جرى بحث التعديلات المقترحة على القانون المنظم لصندوق النشء والشباب والرياضة، والتأكيد على أهمية التنسيق مع وزارة الشؤون القانونية، باعتبارها الجهة المختصة بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة، وبما يضمن سلامة الإجراءات القانونية واتساقها مع التشريعات النافذة.
كما طرح وزير الشباب والرياضة مقترحاً بدراسة إعداد مشروع قانون جديد للرياضة، أو مراجعة وتعديل القانون رقم (21) لسنة 1992م، على أن يتضمن المشروع باباً خاصاً بـ”القضاء والتحكيم الرياضي”، وبما يواكب التطورات التشريعية الحديثة في هذا المجال، ويستفيد من التجارب العربية والأوروبية ذات الصلة بتنظيم المنازعات الرياضية وآليات الفصل فيها.
وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على إحالة الاتفاقيات التي تبرمها وزارة الشباب والرياضة إلى وزارة الشؤون القانونية لمراجعتها قبل استكمال إجراءات إبرامها، بما يضمن سلامتها القانونية وحماية مصالح الدولة وفقاً للتشريعات النافذة.
وأكدت وزيرة الشؤون القانونية حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع وزارة الشباب والرياضة في الموضوعات القانونية والتشريعية ذات الصلة، وتقديم الرأي والمراجعة القانونية في حدود اختصاصات الوزارة، بما يدعم مسار الإصلاح القانوني والمؤسسي، ويعزز سيادة القانون في مختلف قطاعات الدولة.
من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أهمية التنسيق مع وزارة الشؤون القانونية في مراجعة التشريعات واللوائح ذات الصلة بقطاع الشباب والرياضة، وبما يسهم في تطوير البيئة القانونية المنظمة لهذا القطاع، وتعزيز دوره في خدمة الشباب والرياضة في اليمن.
