انطلاقًا من حقها القانوني في الرد والتوضيح، تابعت جامعة عدن ما نشره احد المواقع الإخبارية تحت عنوان: "جامعة عدن... إلى أين؟! سؤال يحتاج إلى إجابة... وصرخة أولياء أمور خريجي كلية العلوم الإدارية"، وما تضمنه من مزاعم بشأن تأخر إصدار شهادات خريجي كلية العلوم الإدارية، وهي ادعاءات لم تستند إلى معلومات دقيقة أو إلى الرجوع للمصادر الرسمية المختصة في الجامعة، بما يخالف أصول العمل الصحفي القائم على التحقق والتوازن والموضوعية.
وتؤكد جامعة عدن أن إجراءات إصدار شهادات الخريجين تخضع للوائح وأنظمة جامعية معتمدة، وتتم وفق تسلسل إداري وفني يضمن سلامة البيانات ودقة الوثائق، وتشمل هذه الإجراءات ثلاث مراحل رئيسة؛ الأولى خاصة بخريجي الدور الأول، وتُنجز شهاداتهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من اعتماد النتائج وترحيلها، والثانية لخريجي الدور الثاني، وتُستكمل بعد إصدار شهادات الدور الأول بفترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، أما المرحلة الثالثة شهادات التصفية فتخص الطلاب المتعثرين الذين بقيت عليهم بعض المساقات ولم يتمكنوا من اجتيازها في نفس عام تخرجهم، فهؤلاء يستكملون متطلبات التخرج في وقت لاحق، ولا تُصدر شهاداتهم إلا بعد تصفية ما عليهم من مساقات واستيفاء جميع المتطلبات الأكاديمية والإدارية وحضورهم شخصيًا لاستكمال الإجراءات النظامية.
وفيما يتعلق بما ورد بشأن خريجي كلية العلوم الإدارية، توضح الجامعة أن شهادات خريجي العام 2025م قد أُنجزت طباعتها، وهي حاليًا في مرحلة استكمال التوقيعات الرسمية، وستكون جاهزة للتسليم خلال أسبوع، أما الادعاء بعدم طباعة شهادات خريجي العام 2023م فلا يعكس الواقع، إما أنهم كاذبون أو أنهم من طلاب التصفية ولم يحضروا لاستكمال بقية الإجراءات، إذ إن أي حالات لم تستكمل فيها إجراءات إصدار الشهادات ترتبط باستكمال المتطلبات النظامية أو بطلاب التصفية، ولا يمكن تعميمها على جميع الخريجين أو تقديمها للرأي العام على أنها تمثل واقع الجامعة.
كما توضح الجامعة أن تنظيم استقبال المراجعين يتم وفق آلية معلنة، حيث خصص يومَا الأحد والأربعاء لاستلام الشهادات وإنجاز معاملات استخراج "طبق الأصل"، بينما تستقبل نيابة شؤون الطلاب المراجعين طوال أيام الأسبوع، عدا الجمعة والسبت، لاستكمال إجراءات استخراج الشهادات واستلام الوثائق المطلوبة، وفي إطار تطوير خدماتها، أتاحت الجامعة خدمة إلكترونية للاستعلام عن حالة الشهادات ومعرفة أي نواقص أو متطلبات دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للخريجين.
وتجدد جامعة عدن رفضها لما ورد من مزاعم بشأن وجود تعمد في تأخير أو تعقيد إجراءات إصدار الشهادات، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لاستقبال أي شكاوى أو ملاحظات عبر القنوات الرسمية، والتعامل معها بكل شفافية وفق الأطر القانونية والإدارية، بعيدًا عن التعميم أو نشر معلومات غير صحيحة.
وختامًا تطالب جامعة عدن ذلك الموقع الاخباري بنشر هذا البيان بذات المساحة والدرجة من الوضوح، التزامًا بحق الرد المكفول قانونًا وأخلاقيات العمل الصحفي،
كما تدعو جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات تتعلق بمؤسسات الدولة، وتؤكد الجامعة في الوقت ذاته احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما نُشر من معلومات غير صحيحة، بما يكفل حماية سمعتها ومكانتها الأكاديمية وصون ثقة المجتمع برسالتها العلمية والوطنية.
